Header image for news printout

النزاع في الصومال يكلف المدنيين ثمناً باهظاً مروعاً – تقرير للأمم المتحدة يحمِّل حركة الشباب المسؤولية عن معظم الإصابات لدى المدنيين

جنيف (11 كانون الأول/ديسمبر 2017) – أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة يوم الأحد إلى أن النزاع المسلح في الصومال لا يزال يتسبب بخسائر فادحة للمدنيين، إذ يلحق الضرر بالبنى التحتية ويشرِّد ملايين الأشخاص ويعيق إمكانية الوصول إلى مساعدات الإغاثة الإنسانية التي تستهدف المجتمعات الأهلية المحتاجة. ويغطي التقرير بعنوان "حماية المدنيين: بناء أسس السلام والأمن وحقوق الإنسان في الصومال"، والذي أعدَّه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني/يناير 2016 حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال خلال الفترة المشار إليها مقتل 2,078 شخصاً وإصابة 2,507 شخصاً من المدنيين. ونُسب أكثر من نصف هذه الإصابات (60 بالمئة) إلى مقاتلي حركة الشباب و13 بالمئة إلى الميليشيات العشائرية و11 بالمئة إلى جهات حكومية، بما في ذلك الجيش والشرطة، وأربعة بالمئة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال و12 بالمئة إلى مهاجمين مجهولي الهوية أو غير محددين. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، مايكل كيتنغ "في نهاية المطاف، إن المدنيين يدفعون ثمن الفشل في حل النزاعات القائمة في الصومال من خلال الوسائل السياسية"، مؤكداً أن "الأطراف في النزاع لا يبذلون ببساطة الجهد الكافي لدرء العنف عن المدنيين. وإنه لأمر مخزٍ".

ويشير التقرير إلى أن المدنيين وقعوا ضحايا لهجمات غير مشروعة، إذ استهدفتهم جماعات غير تابعة للدولة مباشرة ومن خلال استخدام الهجمات بالقنابل والهجمات الانتحارية عشوائياً، مؤكداً أن هذه الهجمات التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تشكل في معظم الحالات على الأرجح جرائم حرب ومن الضروري أن تتم تحديد هوية مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

ومن أسوأ الحوادث التي يذكرها التقرير الانفجاران اللذان هزا العاصمة الصومالية مقديشو في اليوم نفسه في 14 تشرين الأول/أكتوبر وحمَّل المسؤولون الحكوميون الصوماليون مسؤوليتهما لحركة الشباب، وقد قُتل فيهما ما لا يقل عن 512 شخصاً وفق الأرقام المسجلة رسمياً بتاريخ الأول من كانون الأول/ديسمبر، بالإضافة إلى 357 جريحاً. وقال الممثل الخاص كيتنغ "شكل هذا العمل البربري الهجوم الأكثر دموية بعبوة ناسفة يدوية الصنع في تاريخ الصومال وبالتأكيد أحد أسوأ الهجمات في القارة، إن لم نقل في العالم". أضاف "للأسف، سوف يظل الشعور بتأثيره موجوداً لفترة طويلة".

ونُسب عدد ملحوظ من الإصابات المسجلة بين المدنيين، بما في ذلك مقتل 251 شخصاً وإصابة 343 شخصاً، إلى الميليشيات العشائرية، وذلك في بعض المناطق التي يغيب فيها تواجد قوات الأمن الفديرالية أو الحكومية على نطاق واسع. وأشار التقرير إلى أن "الجفاف فاقم النزاع العشائري بسبب المنافسة على الموارد. واستغل بعض العناصر المناهضين للحكومة هذه النزاعات من أجل زيادة زعزعة الاستقرار في المناطق والحد من الآفاق الرامية إلى السلام الدائم وإضعاف حماية المدنيين". يشار مع ذلك إلى أن عدد الإصابات الذي نُسب إلى الجيش الوطني والشرطة في الصومال، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، كان أقل بشكل ملحوظ عن الأعداد التي جرى تحميل مسؤولية ارتكابها للمقاتلين في حركة الشباب.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "بالرغم من ذلك، تعتبر هذه الإصابات مثيرة للقلق بشدة بما أنها تقوِّض ثقة الشعب الصومالي بالحكومة والمجتمع الدولي، ما يوسِّع بدوره الحيِّز الذي يواصل ضمنه العناصر المناهضون للحكومة عملهم". أضاف "في حين أن تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان والأمن يشكل تحدياً، إلا أن احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين أمر ضروري كأساس لدولة قوية وشرعية تعمل من أجل مصلحة جميع شعبها".

وتتجاهل وكالة الأمن والمخابرات الوطنية القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل روتيني عند قيامها بعمليات التوقيف والاعتقال، بحسب التقرير الذي يضيف أن الصحافيين والأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب يعتقلون غالباً من دون تهمة موجهة إليهم. ويشير التقرير إلى أن المعلومات بشأن ظروف الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة حركة الشباب ضئيلة، لافتاً إلى أن التحقيق بشأن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في هذه المناطق لا يزال يمثل إشكالية بسبب غياب تيسير الوصول إليها والخوف من الأعمال الانتقامية.

ويوضح التقرير أن النزاع ألحق الضرر بالأطفال بشكل متفاوت، معرضاً إياهم إلى "انتهاكات خطيرة خلال العمليات العسكرية، بما في ذلك القتل والتشويه والتوقيف والاعتقال على يد قوات الأمن الصومالية". بالإضافة إلى ذلك، ازدادت بشكل كبير التقارير التي تتحدث عن تجنيد الأطفال. ففي أول عشرة شهور من عام 2017، أفيد عن تجنيد 3.335 طفل تقريباً، ونُسب 71.5 بالمئة من هذه الحالات إلى حركة الشباب و14.6 بالمئة إلى ميليشيات عشائرية و7.4 بالمئة إلى الجيش الوطني الصومالي.

وبموجب ما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، تقع المسؤولية الأولية لحماية المدنيين على عاتق الأطراف المتورطة في النزاع والسلطات الصومالية. وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، بالرغم من حصول بعض التطورات الإيجابية، إلا انه لا يزال ثمة الكثير من الجهد المطلوب لتحقيق مستوى مناسب من الحماية للمدنيين.

وتعتبر بعثة الأمم المتحدة أن تنفيذ الاتفاق بشأن الهندسة الأمنية الوطنية للصومال، والذي تمَّ التوصل إليه من قبل الحكومة الفديرالية والولايات الفديرالية الأعضاء في نيسان/أبريل من هذا العام، محور أساسي من أجل تحقيق إصلاح مستدام في القطاع الأمني. ويقدم الاتفاق فرصة لضمان أن المؤسسات الأمنية التي يقودها الصومال قابلة للمساءلة ويمكنها حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مع الدعم المستمر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ومن بين توصياته، يحث التقرير الأطراف في النزاع على اتخاذ كل التدابير الوقائية المجدية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية بوقف استخدام كل أشكال العبوات الناسفة اليديوية الصنع وقذائف الهاون والصواريخ والقنابل من المناطق المأهولة وإليها. كما يدعو التقرير إلى حلِّ كل الجماعات المسلحة غير المشروعة والميليشيات. كذلك، يشجع التقرير بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال على تعزيز إجراءاتها الخاصة بالمساءلة في ما يتعلق بالحوادث التي يتورط فيها مدنيون، وذلك بإجراء تحقيقات ومحاكمات قضائية فاعلة بشأن الادعاءات الخطيرة المنسوبة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وبعض القوات الدولية الأخرى، ما يقدم الجناة إلى المساءلة ويؤمن المساعدة المناسبة والتعويصات الفاعلة للضحايا.

ويحث التقرير أيضاً الحكومة الفديرالية والولايات الفديرالية الأعضاء على اعتماد مجموعة من التدابير القانونية وتدابير السياسة العامة، بما في ذلك احترام إنفاذ القانون بهدف ضمان إجراء تحقيق فاعل والمقاضاة بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم التعويض الفاعل.

اقرأ التقرير بالكامل على الرابط التالي: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SO/ReportProtectionofCivilians.pdf

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو ليز ثروسيل (+41 22 917 94 66 / ethrossell@ohchr.org) أو يريمي لورنس (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org).

في مقديشو: جوزيف كونتريراس (+252 619 988211/contrerasj@un.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRightsوفايسبوك unitednationshumanrights