أنشئت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 43/39 الصادر بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2020 الذي طلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن "تستحدث على الفور بعثة لتقصي الحقائق وترسلها إلى ليبيا، وأن تعين خبراء لتنفيذ الولاية التالية، بطريقة مستقلة ومحايدة، لمدة سنة واحدة:
(أ) تقصى حقائق وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع واستعراض المعلومات ذات الصلة، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، بما في ذلك توثيق أي أبعاد جنسانية لهذه الانتهاكات والتجاوزات، وحفظ الأدلة بغية ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات أو تجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
(ب) العمل بالتعاون مع السلطات الليبية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا."
وطلب مجلس حقوق الإنسان إلى بعثة تقصي الحقائق أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين (أيلول/سبتمبر 2020) معلومات شفوية مستكملة عن أعمالها واستنتاجاتها خلال جلسة تحاور، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام لليبيا، وأن تقدم إلى المجلس، أثناء جلسة تحاور في دورته السادسة والأربعين (آذار/مارس 2021)، تقريراً خطياً شاملاً عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود الرامية إلى منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة عليها، وتقديم توصيات للمتابعة.
