English

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد

"إنّ تعهدَنا بتحقيق التنمية المستدامة والتزامَنا بإعمال حقوق الإنسان يدفعانا في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، سواء في ما يتعلق بمصادرة لما ينبغي أن يكون سلعًا مشتركة أو بتيسير إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة".

– ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
المنتدى الأوروبي ألباخ*، في 1 أيلول/ سبتمبر 2020

نبذة عن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان

الحكم الرشيد هو عملية تقوم بموجبها المؤسسات العامة بتسيير الشؤون العامة وإدارة الموارد العامة وضمان إعمال حقوق الإنسان بطريقة تخلو أساسًا من إساءة المعاملة والفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لسيادة القانون. ويكمن الاختبار الحقيقي للحكم "الرشيد" في مدى وفائه بوعد الالتزام بحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المزيد من المعلومات بشأن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان.

كلفة الفساد

يُدفع سنويًا تريليون دولار بشكل رشاوى في حين تتم سرقة حوالى 2.6 تريليون دولار من خلال أعمال الفساد، وهو مبلغ يتخطّى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي البلدان النامية، يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخسائر المالية الناجمة عن الفساد بما يعادل قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية بعشرة أضعاف. ويشكل الفساد جريمة فادحة يمكنها أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل المجتمعات. وما من بلد أو منطقة أو مجتمع بمأمن عنه.

وتكافح الأمم المتحدة هذه الآفة العالمية من خلال مبادرات مثلالحملة العالمية التي تمَّ إطلاقها بالاشتراك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتُعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمَّ اعتمادها في العام 2003، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا في مجال مكافحة الفساد. المزيد من المعلومات بشأن الفساد وحقوق الإنسان.

أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الخاصة بالحكم الرشيد

تلتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعمل مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بهدف تعزيز بيئة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال الحكم الرشيد. وينطوي ذلك على ضمان استجابة الأطر القانونية والمؤسسات والعمليات السياسية والتنظيمية والإدارية لحقوق السكان واحتياجاتهم. وتطرح معايير حقوق الإنسان مجموعة من القيم تسترشد بها الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية في أعمالها، وتضمن أيضًا إمكانية مساءلتها عنها.

آخر التقارير والمنشورات والموارد

دليل برايا للإحصاءات الخاصة بالحكم (2020): هذا الدليل من إنتاج Praia City Group، وقد أُنشئ تحت رعاية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. وشاركت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الجهد الجماعي، وقادت العمل على الفصل الشامل المتعلّق بحقوق الإنسان والفصل الخاص المتعلّق بعدم التمييز والمساواة.
PDF: English

التحديات التي تواجهها الدول والممارسات الفضلى التي تطبقها في دمج حقوق الإنسان ضمن استراتيجياتها وسياساتها الوطنية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تلك التي تتصدّى للجهات الفاعلة غير الرسمية، مثل القطاع الخاص
صفحة التقرير* | الوثيقة A/HRC/44/27

حماية حقوق الإنسان من الفساد (2013): يشكّل التقرير قاعدة أساسية للدعوة إلى مكافحة الفساد القائمة على الحقوق، ويتوجّه إلى الأشخاص الذين من مصلحتهم مكافحة آثار الفساد السلبية على التمتع بكافة حقوق الإنسان.
PDF: English

ممارسات الحكم الرشيد من أجل حماية حقوق الإنسان (2007): 21 دراسة حالة بشأن إصلاح الحكم ساهمت في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
PDF: English