Header image for news printout

يجب على المحكمة اليمنية ألا تعاقب العقيدة بالموت – خبراء الأمم المتحدة

جنيف (29 أبريل 2019) - حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة سلطات الأمر الواقع في صنعاء على إلغاء حكم الإعدام بحق حامد كمالي بن حيدرة ، أحد معتنقي الديانة البهائية.

وقال الخبراء: "لا يمكننا قبول الظلم المتمثل في معاقبة أي شخص بالموت على أساس دينه أو معتقده وإنتمائه لأقلية دينية ".
"إن حكم الإعدام الذي صدر بحق حيدرة لن يرقى وحسب لانتهاك جسيم لحقوق الإنسان المحمية دولياً، بل أن المحكمة سترسل إشارة خاطئة للأمة بأكملها والعالم إذا أيدت قرار حكم الإعدام .

وقال الخبراء: "إن الحق في الحياة والحق في حرية الدين أو المعتقد حقان لا يمكن الانتقاص منهما ويجب احترامهما في جميع الأوقات ".

وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام بحق حيدرة في 2 يناير 2018 بتهمة "المساس باستقلال الجمهورية اليمنية"  بناءً على مزاعم لا أساس لها من الصحة بأنه متعاون  مع إسرائيل وأعضاء من المجتمع العالمي اليهودي فضلاً عن نشره الديانة البهائية في البلاد. وقد عُقدت أخر جلسة إستئناف في قضية حيدرة بتاريخ 2 أبريل 2019 في صنعاء.

وأضاف الخبراء إن تهمة " المساس باستقلال الجمهورية اليمنية لا تستوفي الحد الأدنى من (الجرائم الأشد خطورةً) التي تستوجب معها عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي ".

"إننا ندين الحرمان السافر لحق الأفراد في اختيار أو إعتناق أو تبني ديانة أو معتقد ، ونشعر بقلق عميق إزاء استخدام المدعي العام لمعتقداته الدينية الشخصية كأساس لرفض مشروعية القضية التي قدمها المستأنف .

لم يقتصر الأمر على قيام المدعي العام بتشويه صورة البهائيين وإهانتهم في مذكرته ، بل هدد صراحة أي شخص يقوم بالدفاع عن حيدرة باعتباره خائناً للأمة والدين .

"ينبغي على سلطات الأمر إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراحه على الفور ، والكف عن مضايقة أو تخويف محاميه".

وحث الخبراء الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع على التجاوب بشأن مخاوفهم وإنهاء اضطهاد الطائفة البهائية في اليمن.

انتهى

* خبراء الأمم المتّحدة هم: السيد سونغ فيل هونغ، الرئيس الحالي - المقرر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ; السيدة أغنيس كالامارد، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ;  السيد دييغو غارسيا-سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين, السيد فرناند دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات و السيد أحمد شهيد, المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد‏ .

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

المزيد حول الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

حقوق الإنسان، الصفحة القطرية للبلد: اليمن

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
السيدة شيان يو ليم (+ 41 22 917 99 38 / clim@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

هل تشعرون بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قوموا اليوم ودافعوا عن حقوق الإنسان #Standup4humanrights http://www.standup4humanrights.org