English | Français | Русский | Español

المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومسألة الاحتجاز

"على الحكومات، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كلّ شخص محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم من المحتجزين لمجرد تعبيرهم عن آراء منتقدة أو مخالفة".

ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
"لاتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من "اجتياح أماكن الاحتجاز""
جنيف، في 25 آذار/ مارس 2020

نبذة عن مسألة الاحتجاز التعسفي

لكلِّ فرد الحقُّ في الحرِّية. وعلى الرغم من ذلك، يقرّ القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن الحرمان من الحرية يكون أحيانًا مبررًا، كما هو الحال عند إنفاذ القوانين الجنائية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون الاحتجاز تعسفيًا ويجب أن يُنَفَّذ دائمًا بما يحترم سيادة القانون. وكما أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره 24/12، يحتفظ المحتجزون بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتّعون بها، باستثناء القيود القانونية التي يقتضيها تطبيق إجراءات الحبس.

يُعرِّض الاعتقال التعسفي الضحية إلى إمكانية وقوع المزيد من الانتهاكات بحقّها، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري وغير الطوعي، والإعدام خارج نطاق القضاء.

يتعرض آلاف الأشخاص سنويًا للاحتجاز التعسفي. قد يعود سبب ذلك إلى:

  • معاقبتهم لممارستهم أحد حقوقهم الأساسية بموجب إعلان حقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، أو حقّهم في مغادرة وطنهم أو دخوله؛
  • القبض عليهم واحتجازهم بدون أمر قضائي أو احتياطيًا بدون السماح لهم بالاتصال بمحام؛
  • بقائهم رهن الاحتجاز بعد انتهاء الإجراءات أو العقوبة؛
  • بقائهم رهن الاحتجاز الإداري بسبب طلب اللجوء من دون أن يشكّلون تهديدًا حاليًا ومباشرًا وحتميًا؛
  • احتجازهم لأسباب تمييزية على أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الجنس أو الميل الجنسي أو الإعاقة أو أي وضع آخر.

عملنا في مجال مسألة الاحتجاز

ننفّذ مجموعة من الأنشطة القطرية والإقليمية، منها:

  • تقديم الدعم لإصلاح النظم القضائية، بما في ذلك المبادرات التي تدمج القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز في التشريعات المحلية؛
  • التحقيق في مزاعم الاحتجاز التعسفي والانتهاكات الأخرى المتعلقة بالاحتجاز، مثل الاختفاء القسري؛
  • إسداء المشورة وتدريب العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون في مجال القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالاحتجاز وحقوق الإنسان.

آخر المنشورات والتقارير

كوفيد-19: التركيز على الأشخاص المحرومين من حريتهم (2020): أصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة تحتوي على رسائل وإجراءات أساسية بشأن مسألة الاحتجاز في ظل تفشي كوفيد-19، بما في ذلك التوصية بشأن الإفراج عن الأطفال، والأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة، والأشخاص الذي لا يشكّلون إلاّ خطرًا محدودًا وقد ارتكبوا مخالفات وجرائم بسيطة، والأشخاص الذين أوشكوا على إنهاء محكوميتهم، والمحتجزون لارتكابهم جرائم لا يعترف بها القانون الدولي.

نزاهة النظام القضائي (2020): تبحث مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التقرير، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 3/37، آثار عدم نزاهة النظام القضائي على حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين في مرافق احتجاز تقع خارج أراضي الدول.
صفحة التقرير* | الوثيقة: A/HRC/43/35

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل (2019): تتناول مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في هذا التقرير، العنف والوفيات والإصابات الخطيرة في حالات سلب الحرية. كما تدرس أنواع العنف التي تؤدي إلى وفيات وإصابات خطيرة، فضلاً عن العوامل البيئية التي تساهم في هذه الوفيات. وتنظر المفوضة السامية أيضًا في التدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه المسائل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان المساءلة، وغير ذلك من التدابير العملية والممارسات الجيدة.
صفحة التقرير* | الوثيقة: A/HRC/42/20

آخر الأخبار